وزير الخارجية يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، في لقاء ركز على دفع التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، مع تطلع القاهرة إلى توسيع نطاق التعاون والبناء على النجاحات المشتركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبد العاطي أن مصر ترحب بتوجه البنك لتعزيز تواجده في السوق المصري، والعمل على تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي لأنشطته، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.

وأشار إلى النمو الملحوظ في حجم أعمال البنك داخل مصر، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مع تطلع الحكومة لزيادة استثمارات البنك خلال عام 2026، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتصدير، والبنية التحتية.

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات

وتناول اللقاء تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث شدد الوزير على قدرة الاقتصاد على الصمود بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها، إلى جانب تبني سياسات استباقية لتخفيف آثار الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، داعيًا البنك إلى توسيع استثماراته في هذه القطاعات الواعدة.

البنك الأوروبي: مصر شريك استراتيجي

من جانبها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتزاز المؤسسة بعلاقتها مع مصر، واصفة إياها بالشريك الرئيسي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أن البنك ساهم منذ عام 2012 في تمويل مشروعات كبرى بمجالات البنية التحتية والطاقة ودعم القطاع الخاص.

وأعربت عن التزام البنك بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص عمل تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار تنفيذ مشروعات التعاون القائمة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في مصر.