مجلس الوزراء يدرس مبادرة حكومية موحدة لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة ريادة الأعمال، وبحث مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة تستهدف تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، مشيرًا إلى وجود مجموعة وزارية متخصصة ولجنة استشارية تضم خبراء ومتخصصين، للعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، وتعمل حاليًا على تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع القطاع وتحقيق نقلة نوعية فيه، مشددًا على أهمية وجود كيان مؤسسي موحد يُعنى بملف ريادة الأعمال ويجمع تحت مظلته جهود الوزارات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الكيان المقترح سيسهم في حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، ليكون المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بريادة الأعمال في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنها تبنّت سياسات داعمة للشركات الناشئة بمختلف مراحلها، من الفكرة وحتى النضوج والتخارج، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على التنافسية.

كما كشفت الوزيرة عن عقد 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، أسفرت عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لريادة الأعمال، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجاهزة، من بينها تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، ودليل حكومي موحد للخدمات، ومبادرة تمويلية، وبرامج دعم للشركات في مرحلة النضوج.

من جانبه، استعرض مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال الركائز الأساسية للعمل في هذا الملف، مؤكدًا أن ريادة الأعمال تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على إبراز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لريادة الأعمال لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة رواد الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض آراء ومقترحات الحضور بشأن إنشاء كيان موحد يُعنى بملف ريادة الأعمال في مصر.