الكويت تُقرّ مشروع قانون لتنظيم التجارة الرقمية تمهيدًا لرفعه للأمير
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم التجارة الرقمية، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد للتصديق عليه.
وأكد وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، أن مشروع القانون يمثل «محطة مفصلية» في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي بالكويت، موضحًا أن أحكامه تحقق توازنًا بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة تتماشى مع التطورات السريعة للتقنيات الحديثة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والانضباط المهني في السوق الرقمي، مؤكدًا أن «صدور هذا التشريع يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».
ويتضمن القانون تنظيمًا متكاملاً للنشاط الرقمي، يشمل وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، واعتماد تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لتعزيز موثوقية المعاملات وحماية حقوق الأطراف كافة.
كما يفرض القانون ضوابط صارمة لحماية المستهلك، تتضمن الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع ومدد التراجع عن الشراء، إضافة إلى إصدار فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية. ويشمل التشريع أيضًا تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين عبر ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية.
ويعتمد القانون منظومة إلكترونية موحدة لمعالجة الخلافات الرقمية، تتيح استقبال الشكاوى والفصل فيها رقميًا عبر لجان متخصصة ضمن مدد زمنية محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونيًا دون معاملات ورقية، بما يعزز السرعة والشفافية والردع في تسوية النزاعات.
واختتم العجيل مؤكداً أن الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ القانون لضمان انتقال منظم للسوق الرقمي، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد «يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية».
