مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع أنشطة الصيد والزراعة والرعي بالكويت

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أصدر توجيهات بمنح أصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بشأن تحويل أجور العمالة عبر القنوات المصرفية الرسمية، على أن تنتهي المهلة في نهاية يناير 2026.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي دعمًا لاستقرار سوق العمل وتطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وخاصة المادة (57) التي تُلزم أصحاب العمل بتحويل الأجور إلى المؤسسات المالية المعتمدة.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة من استيفاء المتطلبات البنكية اللازمة بالتنسيق مع البنوك المحلية، وضمان توافق أوضاع العمالة مع نظام مراقبة تحويل الأجور، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق العمالة ويسهم في ضبط سوق العمل الكويتي.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت التحديات الفنية التي تواجه بعض الأنشطة في استكمال فتح الحسابات البنكية للعمالة، ما استدعى منح هذه المهلة لتسهيل عملية التوفيق البنكي قبل التطبيق الكامل للنظام.