مدبولي: حققنا قفزة نوعية في الاستثمار والحماية الاجتماعية رغم التحديات غير المسبوقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام 2014، وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.
ورحب مدبولي، في مستهل كلمته، بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم، مثمنا َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال مدبولى “إن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضع أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية، وعلى رأسها مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة، ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن مصر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قفزة نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مصر تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025.
وأضاف: أن هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من سبعة ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مصر إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في 2021، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
