الكويت ومصر توقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون في تنمية الصادرات
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسوم أميري بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
تفاصيل المذكرة
ووفقًا للمادتين الأولى والثانية من المرسوم، يتعهد الطرفان ببذل الجهود المشتركة لتسهيل وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة في عدد من المجالات، من أبرزها:
مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين.
تشجيع المشاركة في الأنشطة الترويجية مثل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية.
تبادل الزيارات الرسمية للوفود الاقتصادية والصناعية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.
ونصت المادة الثالثة على أن يتبادل الطرفان المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما، بما يشمل الإحصاءات والبيانات الإلكترونية حول المعطيات الصناعية والاقتصادية، مع الالتزام الكامل بسريّة المعلومات المتبادلة وعدم نقلها إلى أي طرف ثالث دون موافقة مسبقة.
كما أكدت المادة الرابعة على التزام الطرفين بتوفير التسهيلات لإجراء دراسات متبادلة حول الأسواق الوطنية، فيما تضمنت المادة الخامسة تنظيم ندوات وبرامج تدريبية وزيارات استطلاعية لعرض التجارب والخبرات في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
وبحسب المذكرة، يتم حل أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق بنودها عبر التشاور المباشر بين الطرفين، دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ فور استلام الحكومة المصرية إخطارًا كتابيًا من حكومة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
