الكويت تطلق منصات التأشيرات الرقمية وتعزز السياحة والاقتصاد مع “كويت فيزا” و”Visit Kuwait”

منذ يوليو الماضي، بدأت الكويت مرحلة جديدة في انفتاحها على العالم من خلال منصة «كويت فيزا» التي أطلقتها وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الزيارة إلكترونياً، بأنواعها المختلفة السياحية، العائلية، التجارية، والحكومية.
ويعكس قرار فتح التأشيرات عبر منصة «كويت فيزا» تحولاً إستراتيجياً في الرؤية الحكومية، إلى الانفتاح المنضبط، القائم على الموازنة بين جذب الزوار وتنشيط الاقتصاد من جهة، وضمان الأمن والتنظيم من جهة أخرى.
وفي إطار جهود الدولة المستمرة في ترجمة إستراتيجيتها في التحول الرقمي، سيتم كذلك إطلاق منصة «Visit Kuwait» في بداية نوفمبر المقبل، والتي ستكون الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات الشركات المحلية والعالمية الراغبة في إقامة الفعاليات السياحية أو الثقافية أو الفنية أو الترفيهية أو غيرها من الأنشطة العامة بالكويت.
وتشكّل «Visit Kuwait» أداة إستراتيجية لدعم التنمية الثقافية والسياحية في البلاد وتعزيز الاقتصاد الإبداعي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في صناعة الفعاليات النوعية، كما أنها ستتكامل مع منصة «كويت فيزا» في إدارة وتنظيم حركة الزوار والمشاركين داخل البلاد وخارجها ضمن خطة وطنية تهدف إلى جعل الكويت وجهة جاذبة ومركزاً رائداً للثقافة والسياحة والترفيه بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية الكويت 2035».
ورغم أن الأثر الكامل لهذه القرارات لن يتضح إلا مع مرور الوقت، إلا أن المؤشرات الأولى تبشر بتحسّن في الحركة العقارية والسياحية والتجارية، وتعزز من تنافسية الكويت في المنطقة.
وأجمع خبراء في قطاع العقار والسياحة على أن فتح باب التأشيرات بأنواعها سيحرّك مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ سيزداد الإقبال على الشقق الفندقية والفنادق، بما يرفع نسب الإشغال ويخلق فرص عمل جديدة، متوقعين أن تنتعش الأنشطة التجارية والمطاعم والقطاع الصحي الأهلي نتيجة زيادة أعداد الزوار والمقيمين الموقتين.
ورأوا أن القرار يمثّل بداية مرحلة جديدة في تنويع الاقتصاد الكويتي، بالاعتماد على التدفقات السياحية والتجارية، ما يسهم في خلق حركة مالية نشطة دون ضغط على الخدمات العامة.
انفتاح اقتصادي
ويرى الخبير العقاري قيس الغانم، أن القرار لا يترك تأثيراً مباشراً على القطاع العقاري في الوقت الراهن، مبيناً أن أكثر المستفيدين هم من أصحاب الأنشطة الفندقية والسياحية.
واعتبر الغانم أن فتح الزيارات توجه جيد يعكس رغبة الدولة في الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي للقرار على الاقتصاد المحلي، خصوصاً قطاع العقار الاستثماري، لن يتضح إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل.
انعكاسات إيجابية
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، أن تأثير فتح تأشيرات الزيارة على العقار لا يمكن قياسه بَعدُ بشكل دقيق، لكنه يؤكد أن استمرار العمل بالتأشيرات واستقرارها سيكون له انعكاسات إيجابية واضحة على المدى القريب والمتوسط.
وقال العوضي إن «القطاع الاستثماري شهد تعافياً كبيراً من حيث الأسعار والإيجارات حتى قبل صدور القرار، بسبب عوامل عدة منها المشاريع الحكومية والتحول الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ما أدى إلى استقطاب العمالة وزيادة نسب الإشغال».
وأضاف أن استمرار إصدار التأشيرات بشكل منتظم سيؤدي إلى زيادة الإشغال في القطاع الاستثماري وارتفاع الأسعار تدريجياً، كما سيسهم في تحريك العجلة التجارية وتنشيط مراكز التسوق والفنادق والمطاعم.
وأشار إلى أن نسب الإشغال الحالية في العقارات الاستثمارية تصل إلى 87 %، ومع الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار وندرة المعروض من الشقق في مناطق مثل السالمية وحولي، فمن المرجح أن تشهد الإيجارات ارتفاعاً تدريجياً.
تفاؤل كبير
من جانبها، عبّرت مدير عام شركة ليدرز غروب للاستشارات والوكيل المساعد السابق لقطاع السياحة نبيلة العنجري، عن تفاؤلها الكبير بفتح باب التأشيرات الإلكترونية، معتبرة أن هذه الخطوة كانت مطلباً متكرراً منذ عقود، وأنها أثبتت عملياً أن المخاوف السابقة من الانفتاح السياحي لم تكن في محلها.
وقالت العنجري إن «الإقبال الكبير على التأشيرة الإلكترونية يؤكد أن الكويت قادرة على أن تكون وجهة سياحية جاذبة إذا توفرت البيئة المناسبة»، مشيرة إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت في 2024 إلى نحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق.
تعزيز البنية التحتية… وفعاليات ومهرجانات
قالت العنجري إن النظام الجديد سيزيد عدد السياح وواردات السياحة، خصوصاً بعد إدخال الفئة الثالثة من التأشيرات المخصصة لدول العالم غير المشمولة سابقاً، والتي ستُتاح للراغبين في زيارة الكويت ممَن يملكون ملاءة مالية وكشف حساب مصرفي.
وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلّب رؤية واضحة لهوية السياحة في الكويت، مع تعزيز البنية التحتية وإقامة فعاليات ومهرجانات مستمرة على مدار العام، لأن التأشيرة وحدها لا تصنع نهضة سياحية مستدامة.