“البلدي” يبحث إعفاء جامعة الكويت من شرط الضمان المالي لمشروع الحرم الطبي

تعقد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي غداً اجتماعها برئاسة العضو فهد العبدالجادر، لمناقشة طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم (7) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، والمتعلق بمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.

ويهدف طلب الجامعة إلى إعفائها من تقديم الضمان المالي الذي يعادل تكلفة أعمال إرجاع الموقع إلى حالته السابقة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، في حال عدم الانتهاء من إجراءات الترخيص أو الشروع في البناء، وذلك لتسهيل إصدار رخصة الحفر والتدعيم وتجهيز الموقع للمشروع الطبي.

كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الأخرى، من أبرزها:

مناقشة التعديات على أملاك الدولة الخاصة بالاستخدام التجاري.

ممارسة أنشطة تجارية في أماكن غير مرخصة.

استعراض لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص.

وسيتم كذلك بحث الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة رقم 930 لسنة 2019، إضافة إلى كتاب مقدم من إحدى شركات استخراج الرمل تطلب فيه إضافة نشاط جديد في منطقة ميناء عبدالله.

كما تتناول اللجنة طلب تمديد عقد مناقصة أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم التابعة لبلدية الكويت، وهو العقد الذي بدأ سريانه في 11 ديسمبر 2017 وانتهى في 11 نوفمبر 2020.

ومن جهة أخرى، تعقد لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي اليوم اجتماعًا برئاسة العضو عبدالله العنزي، لمناقشة طلبات خاصة مقدمة من وزارة الدفاع تتعلق بمواقع في المنطقة الشمالية من البلاد.