اتحاد المقاولين: إعمار غزة لا يقتصر على مصر.. وهذه نقطة قوتنا
قال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن إعمار غزة سيكون مصري عربي إقليمي دولي، وليس مقتصرا عن مصر فقط.
وأضاف سعد، أن المانحين الممولين لهذا الإعمار من دول مختلفة، وبالتالي فالدول المانحة ستعطي الأولوية لشركاتها للعمل في هذا الإعمار.
وأشار سعد، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تخطيط لإعادة الإعمار، ولا نعلم هذا التخطيط سيكون مصري أم عربي مشترك أم دولي.
وأضاف سعد، أنه من الممكن أن يكون تخطيط إعادة الإعمار غير معتاد على الشركات المصرية، في حال إسناد التخطيط لشركات صينية أو تركية فطريقة العمل مختلفة عن الشركات المصرية.
وأكد سعد، على ضرورة العمل على إنشاء شراكات إقليمية ودولية وعربية، كي تتمكن الشركات المصرية للحصول على أعمال غير مباشرة، بجانب الأعمال المباشرة.
“يجب العمل على شراكات دولية مع البنوك الدولية ودول الإعمار كي يكون لنا نصيب من مناقصات هذه الشركات بطريقة غير مباشرة”، بحسب سعد.
وأشار سعد، إلى أنه يجب أن لا ننسى دور التمويل الدولي فيجب تأهيل الشركات المصرية كي تستطيع تسعير العطاءات التي ستطرح لإعادة الإعمار.
وأضاف سعد، أن مصر تمتلك نقطة قوة وهي اقتراب المسافة بين العريش ورفع من غزة، وهو ما سيساهم في جعل هذه المنطقة منطقة لوجستية لإمداد الشركات العاملة في إعادة الإعمار بكافة المواد الخام المستخدمة في إعادة الإعمار كالحديد والأسمنت و المواسير وغيرهم.
وتُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لتقرير سابق لـ”بلومبرج”.
وأضافت بلومبرج، أن تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة، حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.
وتعرضت البنية التحتية لقطاع غزة لتدمير كبير، حيث لحق الضرر بأكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان سابق له، إنه على استعداد للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، والإصلاحات الجارية فيها.
