بفضل الاستقرار والرقمنة.. الكويت تجذب المليارات من رؤوس الأموال الأجنبية

في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كمركز مالي آمن يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك المحلية نموًا لافتًا خلال عام واحد، إذ ارتفعت من 8.4 مليارات دينار في يوليو 2024 إلى 12.14 مليار دينار في يوليو 2025، أي بزيادة تقترب من 44%.

ثقة متزايدة في النظام المصرفي

تشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الودائع جاء من شركات ومؤسسات مالية وكيانات أجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي واستقراره. وتوزعت الودائع بين ودائع متبادلة بين البنوك بقيمة 7.05 مليارات دينار، وودائع أخرى بقيمة 5.08 مليارات دينار، تشمل ودائع مؤسسات مالية، وحكومات أجنبية، والقطاع الخاص، إضافة إلى ودائع بالعملات الأجنبية.

بيئة مالية مستقرة وحماية قانونية

معدل الفائدة الحالي في البنوك الكويتية يبلغ 4%، وهو مستوى منافس مقارنة بالمعدلات الأميركية، لكنه أكثر جاذبية بفضل البيئة المصرفية المستقرة وضمان قانون 30 لعام 2008 لحماية غير محدودة للودائع. كما بلغ متوسط نسبة القروض إلى الودائع 98.3% في الربع الأول من 2025، ما يعكس قوة البنوك وقدرتها على التمويل.

عوامل جذب متعددة

من أبرز مزايا الكويت للمستثمرين:

الإعفاءات الضريبية على الودائع.

الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة مثل فتح الحسابات عن بعد وإدارة المحافظ إلكترونيًا.

الاستقرار المرتبط بسلة عملات مرجحة للدولار الأميركي.

رقابة فعالة من بنك الكويت المركزي.

انعكاسات اقتصادية

هذا النمو يسهم في تعزيز السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بين البنوك، ما يدعم تمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية الكويت 2035 للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. ويرجح خبراء استمرار تدفق الودائع الأجنبية في ظل الفوائض المالية الناتجة عن أسعار النفط المرتفعة والسياسات الاقتصادية المحافظة.

من هم “غير المقيمين”؟

يقصد بغير المقيمين الأفراد غير الكويتيين الذين لا يحملون إقامة أو إذن عمل، إضافة إلى الشركات الأجنبية المرخصة، والكيانات المتعاقدة مع الحكومة، والهيئات الدبلوماسية.