الحكومة تبدأ تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات بعد تأخر 3 أشهر
تستعد الحكومة لبدء تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال الفترة القريبة، بعد نحو 3 أشهر من تأجيل التنفيذ، بحسب مصدر مطلع على الملف. وأوضح المصدر أن الشركات المصدرة تأمل في صرف مستحقاتها خلال 3 أشهر وفقًا لما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد حظي باهتمام حكومي كبير لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو الماضي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026، غير أن تفعيله تأخر، ما أثار انتقادات بين المصدرين وتسبب في تأجيل العديد من العقود المستقبلية.
وضاعفت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام السابق. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه الصادرات السلعية المصرية بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 24.5 مليار دولار.
ملامح البرنامج الجديد:
توزيع المخصصات بين المجالس التصديرية وفق:
القيمة المضافة (50%).
معدل نمو الصادرات (30%).
الطاقة الإنتاجية (10%).
عدد المشتغلين (10%).
مرونة في الأوزان النسبية حسب خصوصية كل قطاع.
دعم إضافي للمعارض، الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية، والنقل.
موازنة مرنة بـ 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي وتحقيق طفرات في التصدير.
الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم أي مديونيات ضريبية.
ربط الدعم بتحقيق زيادة سنوية تدريجية 5% في المكون المحلي مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن في يوليو الماضي أن 2000 شركة مصدرة ستتسلم خلال الأسبوع الأول من أغسطس نحو 5 مليارات جنيه كدفعة أولى من مستحقاتها المتأخرة، وفق الآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء.
يُذكر أن الحكومة أطلقت منذ 2019 عدة مبادرات لدعم المصدرين، بينها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي 70 مليار جنيه.
