ديوان الخدمة المدنية: مدونة السلوك الوظيفي الحَكَم العادل والإطار الشامل لتقييم أداء الموظفين عند غياب النص القانوني
اكدت اليوم السبت، مصادر، إنه في الحالات التي لا يغطيها القانون بنص صريح عند تقييم أداء الموظفين، يلجأ ديوان الخدمة المدنية إلى مدونة السلوك الوظيفي كحل استراتيجي متكامل، لسد الفراغ التشريعي بإطار مرن يضمن العدالة عند غياب النصوص القانونية، من خلال معايير موضوعية واضحة ومُعلنةٍ مسبقًا للجميع.
وفي تصريحات لها قالت المصادر أنها تعتبر ضمانة مزدوجة؛ فهي تحمي حقوق الموظفين عند تقييم الأداء، وفي الوقت نفسه تؤسس لشرعية القرارات الإدارية في آن واحد، وتُصنَّف بأنها نموذج ثلاثي الأبعاد للعدالة التنظيمية يقوم على الوضوح في المعايير، والتطبيق الموحد، والمرونة في استيعاب المستجدات. وتعتبر أساسًا لثقافة مؤسسية حية تترجم القيم إلى ممارسات عملية، وتجعل المدونة مرجعًا يوميًا وليس مجرد وثيقة شكلية.
وتابعت أن المدونة عبارة عن نظام متكامل يربط بين متطلبات الجهة وحقوق الموظفين وقيم العدالة والشفافية وضرورات المرونة الإدارية، وبذلك أصبحت أداة وقائية وعلاجية تمنع النزاعات بالمعايير المحددة، وتوفر آليات لحلها عند الاختلاف في التفسيرات، مختتمةً بالقول: إن اللجوء للمدونة عند تقييم أداء الموظفين عزز الثقة بين الإدارة والموظفين، وأصبحت عمليات التقييم شفافة وعادلة.
