دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى للحج بتأشيرة مزورة
أكدت دار الافتاء ، أن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها.
ما الحكم الشرعى للحج بتأشيرة مزورة ؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بـ”الحج” أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكر كفر وارتد عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ ، وفي “الصحيحين” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أيضا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»
وعلى ذلك: فإن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
وهذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾
وإذا خالف بعض الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولي الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.
أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدوا الفرض ويثابون عليه، وحجهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية.
