وزير المالية: الاقتصاد المصري يجني ثمار الإصلاح.. والفائض الأولي يسجل رقماً قياسيًا

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تمكنت من تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين.

ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأميركية، خلال منتدى “قادة السياسات بين مصر وأميركا 2025″، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن بلاده بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.

وقال إن حكومة بلاده تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وأضاف: نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: “نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة”.