مصري مقيم بالسعودية يستغيث: لا أستطيع العودة لبلدي رغم انهاء علاقتي التعاقدية بشكل رسمي

تقدم مواطن مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية باستغاثة إلى المسئولين بسبب عدم قدرته على العودة لمصر رغم انهاء علاقته التعاقدية بشكل رسمي

وننقل نص الاستفاثة كما وردتنا

تحية مصرية خالصة وبعد،

أتقدم لسيادتكم بهذه الاستغاثة/الشكوى، بعد أن ضاقت بي كل السبل النظامية والقانونية، وبعد أن توجهت إلى جميع الجهات الممكنة داخل المملكة وخارجها دون نتيجة، في قضية تمس كرامتي وحقوقي كمواطن مصري يعمل بالخارج، وتكشف الإهمال والتقاعس المؤسسي الذي يعاني منه آلاف المصريين العالقين بالمملكة.

أنا المواطن/ أحمد عصام أحمد النجار، مقيم بالرياض، رقم الإقامة: 2557895238، أنهيت علاقتي التعاقدية مع جهة العمل بشكل رسمي منذ نوفمبر 2024، دون وجود بلاغات أو مطالبات مالية أو قضايا، وقد تقدمت بكل الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

لكن منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وأنا عالِق في وضع غير قانوني، محروم من حقي في السفر، ولا أملك القدرة على العمل أو الحركة بحرية.
توجهت شخصيًا إلى القنصلية المصرية بالرياض عدة مرات، وأرسلت عبر تطبيق السفارة، واتصلت بالمكتب العمالي، وبعثت شكاوى عبر البريد الإلكتروني الرسمي، وأرسلت استغاثات إلى وزارات الهجرة والخارجية، وكان الرد دائمًا: “السيستم واقف”، “الموضوع عند مكتب العمل”، “ارجع لنا بعد العيد”.

6 شهور كاملة وأنا أعيش في حالة نفسية سيئة، وتحت ضغط يومي قد يؤدي لانهيار عصبي، وقد تم تأجيل موعد زفافي 3 مرات بسبب هذا التأخير، وآخر موعد كان مقررًا في ثالث أيام عيد الأضحى المقبل. لم أعد أستطيع تفسير وضعي لأهلي، ولا أملك إجابة واحدة منطقية تبرر استمرار حبسي بهذا الشكل، رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة.

بل إن بعض المسؤولين داخل القنصلية تعاملوا معنا باستهتار واضح، وصرّحوا أكثر من مرة أن هذا حال آلاف المصريين وأن “السيستم واقع”، دون أن يكلّف أحد نفسه برفع مذكرة رسمية عاجلة أو حتى إصدار توضيح للسلطات السعودية باسم الجالية المتضررة.

بحكم القوانين السعودية، ومنها المادة (40/1) من نظام العمل، يحق للعامل إنهاء العلاقة التعاقدية بعد نهاية العقد واستلام مستحقاته، ويحق له استخراج تأشيرة خروج نهائي دون عوائق، طالما لا توجد بلاغات هروب أو مطالب مالية.
وبحكم القوانين المصرية والدولية، ومنها المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأي إنسان مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده في الوقت الذي يشاء، طالما لم يصدر بحقه أي إجراء قانوني.

سيدي، ما يحدث لنا هو انتهاك واضح لهذه الحقوق، وهو أمر يجب أن يخرج للنور ويُكشف للرأي العام. نحن لا نطلب إلا حقنا في المغادرة النظامية، والعودة إلى وطننا، بعد أن أنهينا التزاماتنا بالكامل.

أناشد سيادتكم، كإعلامي وطني، أن تتبنوا هذا الملف، وتنقلوا صوتنا إلى المسؤولين في مصر، وتفتحوا تحقيقًا صحفيًا حقيقيًا في أسباب تقاعس السفارة والمكتب العمالي، وتوثيق معاناة آلاف الأسر المصرية، التي أصبحت تعيش في رعب من الغرامات أو الترحيل، دون ذنب.

ولكم جزيل الشكر والامتنان،

أحمد عصام أحمد النجار
الرياض – المملكة العربية السعودية
رقم الإقامة: 2557895238
هاتف: 0581742425