مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اتجاه الحكومة المصرية تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى العام المقبل 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه في وقت رفعت فيه الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد بنسبة 2900% على أساس سنوي، لتصل إلى 75 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن العام الجاري لن يشهد أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه.
ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.
ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.
