مدبولى: لا نقف مع طرف ضد آخر فى قانون الإيجارات القديمة

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهًا إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جدًا التى تهم الرأى العام والمواطن المصري.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلًا: فى بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جدًا فى صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفى خطاب سيادته الذى ألقاه فى هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصرى، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها فى صالح العامل المصرى، واليوم فى اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً السيد وزير العمل مع السادة الوزراء المعنيين بالبدء الفورى فى تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: هذا الموضوع كان مهمًا جدًا الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فورًا فى تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس فى هذا الأمر.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى بحديثه عن الشأن الداخلى، مُشيرًا إلى لقائه هذا الأسبوع مع السيدة رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحًا أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفًا أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة فى مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولى فى الشراكة مع هذا البنك فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوى العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفًا فى هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالى فإنه الدولة ليست هى من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التى تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد فى هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق فى كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جدًا التى يقوم البنك على تمويلها.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: أكدت السيدة رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديدًا للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالى فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جدًا لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة فى مجال التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بشواغل الرأى العام، وخاصةً ما يثار حول ملف قانون الإيجارات القديمة، قال مدبولي: يُثار فى هذا الأمر أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، لذلك أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانونى يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد طرف آخر، مُوضحًا أن مسودة القانون التى تم ارسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات فى وجود مجموعة من الخبراء، لافتًا إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكذلك هذا الاجتماع الذى يتم أيضًا بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.