وزيرة التنمية المحلية: تعويض متضرري قانون الإيجار القديم مسئولية وزارة الإسكان
في جلسة اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي ضمت لجان الإسكان والتنمية المحلية والشؤون التشريعية، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مسؤولية تعويض المتضررين من تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم تقع على عاتق وزارة الإسكان، وذلك لعدم امتلاك وزارة التنمية المحلية أراضٍ في عدد كبير من المحافظات، مما يُصعب من مهمتها في هذا الصدد.
وأوضحت الوزيرة أنه لا توجد حالياً أي دراسات لدى وزارتها بشأن الأثر الاجتماعي المحتمل لإخلاء المستأجرين بعد انقضاء فترة 5 سنوات، كما ورد في نص مشروع القانون.
وأكدت عوض أن حضورها الاجتماع يأتي في إطار حرصها على الاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب، وكذلك لمراجعة الدراسات المقدمة إلى اللجنة بشأن القانون.
كما تعهدت بأن تقوم الوزارة، عقب هذا اللقاء، بإعداد دراسة شاملة تتناول جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتطبيق القانون، على أن يتم عرضها لاحقاً على البرلمان.
