رسائل طمأنة من الحكومة والنواب فى أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم
شهد اليوم الأحد، انعقاد أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعى قانونين الإيجار القديم المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون وجود حق فى البقاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفى بداية الاجتماع، أكد النائب محمد عطية الفيومى أهمية مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام واسع لدى الشارع المصري، مشيراً إلى أن حالة الضبابية المثارة حوله مبالغ فيها، على حد وصفه.
وأكد المستشار فوزي، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التفاعل الحقيقى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال جلسات الاستماع والمناقشة، لا يحدث إلا فى أعرق البرلمانات، مشددًا على حرص الحكومة عرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة مستندة إلى أسس علمية.
وقال وزير الشئون النيابية إن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، مشيرًا إلى أن الملكية تمنح صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال، بينما يقتصر حق المستأجر على الآنتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.
وتابع “فوزي” أنه فى سبيل الوصول لحل لـ ملف الإيجار القديم، فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:” مجموع الأحكام الصادرة فى الموضوع 39 حكمًا، منها 26 بعد الدستورية.. والمحكمة الدستورية فى مصر محافظة وتراعى الأبعاد الاجتماعية”.
ولفت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة.
ووجه المستشار محمود فوزى رسالة طمأنه بقوله “لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم”.
