الإفراج عن 54 ألف سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج
كشف البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب، عن نتائج تنفيذ مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي شهدت تفاعلا واسعا منذ إطلاقها، حيث تم الإفراج الجمركي الفعلي خلال العام المالي الحالي عن نحو 54 ألف سيارة حتى الآن.
وحسب البيان المالي، فإنه تم إصدار أوامر دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار، في إطار تطبيق أحكام القانون المنظم للمبادرة، والذي يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة، على أن يتم السماح بإجراء الاستبدال خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية البالغة خمس سنوات. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتلبية مطالب المصريين بالخارج وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد.
في سياق متصل، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة م.أحمد السجيني أمس طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالعاطي بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء، مما نتج عنه تفشي المخالفات بالمدينة، وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء. واستعرضت النائبة مني عبدالعاطي طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك تقاعسا في الرقابة ومنع مخالفات البناء من المهد، وبسبب ضعف الرقابة انتشرت مخالفات البناء في محافظة كفر الشيخ دون رادع، مما يتسبب في فوضي في مخالفات البناء وتشويه النسق الحضاري.
وطالبت عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة وأن تكون هناك حملات مكثفة من المحليات والأجهزة المعنية وتطبيق القانون لمنع تكرار مخالفات البناء، خاصة في ظل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما يستوجب معه منع أي مخالفات جديدة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك محددات تم التوافق عليها بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة، منها، أن الأولوية لإزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة الأرواح.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يتم العمل في الوقت نفسه على تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص أعمال البناء للمواطنين حتى لا يلجأ المواطن لأي طرق مخالفة وغير مشروعة، وأن يتم تسديد الرقابة لإزالة مخالفات البناء من المهد.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانا، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حاليا. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.
