قالت وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا أميلي دو مونشالان، إن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام، لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8% في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية،: “مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا 5 مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه”.
وأضافت: “ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر”.
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام، إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلوروا دو غالو، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل، عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
وقالت مونشالان: “مهما حدث، فإن الطريق الصحيح الذي يتعين اتخاذه هو خفض الدين”.
