أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في أي من إدارات البنوك يُعتبر جائزًا شرعًا، مشيرا إلى أهمية هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.
خلال حواره في برنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس”، أكد عثمان أن البنوك تُشكل ركيزة أساسية للأمن القومي في أي مجتمع، كونها جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي للدول، حيث تُدار من خلالها المرتبات وغيرها من المعاملات المالية.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على البنوك، مُستنكرًا الفكر المتحجر الذي يرفض العمل فيها، ومُشددًا على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع.
وأأوضح أن الأصل في المعاملات المالية هو الجواز ما لم يُثبت وجود دليل شرعي واضح يُحرّم ذلك، داعيًا إلى فهم أعمق لدور البنوك في استقرار المجتمعات.
