مال و أعمال

مؤشر «بيغ ماك» يكشف مفاجأة.. السعر الحقيقي للدولار 23.34 جنيها فقط

كشف مؤشر «بيغ ماك» الصادر عن صحيفة الإيكونوميست، مفاجأة عن القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل الدولار. ، موضحا أن قيمة عدد من عملات الدول العربية أعلى من سعرها الحالي. ، في مقدمتها مصر ولبنان ودول الخليج، رغم قوة عملاتها مقابل الدولار.

وأكد التقرير أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار أعلى بنحو 53.65%. عن سعره الحالي البالغ نحو 50.3 جنيه للدولار، أي في حدود 23.34 جنيه للدولار.

ويحسب المؤشر سعر الصرف الحقيقي بناء على حاصل قسمة سعر الوجبة بالعملة الوطنية في الدولة على سعرها في أميركا بالدولار.

ولم تخل القائمة من الدول العربية الأخرى إذ ضمت الأردن التي بلغت الفجوة بين السعرين الحقيقي والرسمي فيها نحو 39.1%. ، وعُمان نحو 31.4%، وقطر نحو 28.8%، والبحرين نحو 22.1%.

ورغم أن الدينار الكويتي بين أقوى العملات مقابل الدولار. ، لكن المؤشر يكشف أن سعره الحقيقي أعلى من سعره المتداول بنحو 21.5%، وكذلك الدرهم الإماراتي بنحو 15.4%. ، وأيضًا سعر الريال السعودي أعلى من قيمته الحالية بنحو 12.5%.

وقال المؤشر إن أضعف عملة في العالم وهي الليرة اللبنانية، قيمتها الحقيقية أعلى بنحو 7.4% عن سعرها الحالي.

توقع ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

وعلى جانب آخر، توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس. ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مجالا لتدفق المزيد من الأموال الساخنة في الديون المصرية.

وأشار البنك في مذكرة أصدرها على هامش زيارة للبلاد. ، إلى أن الأسباب التي أدت لخروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع انعكست معظمها في الوقت الحالي. ، وأن البلاد شهدت بالفعل تدفقات قوية منذ بداية 2025، دفعت الجنيه للارتفاع 1.5% منذ بداية العام.

وقدر المراكز الاستثمارية للأجانب في الدين المحلي عند 10 مليارات دولار. ، مشيرًا إلى أنها منخفضة بصورة تسمح لتدفق المليارات خلال الفترة المقبلة، ما يدعم توقعاتهم بارتفاع الجنيه. ، خاصة أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس لن تكون مؤثرة في ظل موجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي. ، وجعلت الديون مملوكة بالفعل للمستثمرين المحليين.


ورغم أنه أشار إلى أن توقعات الاقتصاديين المصريين للفائدة والتضخم والجنيه. ، لكن توقعاته للفائدة كانت تميل إلى تخفيض يصل إلى 14% لتنهي الفائدة العام عند 13%، في حين يرى المصريون أن الفائدة ستخفض في حدود 6% فقط.

وقال إن معدل الضريبة الفعلي في مصر يرتفع من المعدل الرسمي البالغ 22.5% إلى 45%. وذلك في بعض الحالات، بحسب ما استمع إليه من مستثمرين مصريين، إذ يقومون بدفع رسوم لنحو 67 جهة مختلفة. ، لذلك تعمل وزارتا المالية والاستثمار لتقليل العبء المالي والإداري على الشركات من خلال تبسيط الرسوم والضرائب.

وذكر أن المجموعة الاقتصادية الحالية لديها فكر مختلف وتنسق الجهود في عملية صنع السياسات، وهو ما يبشر ببيئة مُحسنة.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى