مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
أظهرت مؤشرات موازنة مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري- يوليو إلى أكتوبر- أن عبء فوائد الدين تلتهم 90% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، فيما كانت الضرائب المنقذ الكبير حيث شكلت 86.5% من موارد مصر.
وتراجعت تكلفة عبء الفوائد بالموازنة العامة للدولة 1.7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مسجلة نحو 583.48 مليار جنيه من نحو 593.82 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
ويمثل عبء فوائد الدين ما نسبته 53.1% من إجمالي مصروفات الدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري
المصروفات
زادت إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لمصر 7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية، زاد إجمالي المصروفات بالموازنة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري هذه الزيادة الطفيفة في المصروفات إلى جهود ضبط الإنفاق العام خلال الفترة المقارنة من خلال تحسين إدارة الدين بتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية. بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، بجانب جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي، وفق ما ذكرته المالية.
وفي حين تصدر عبء الدين المصروفات بنسبة 53.1%، مثلت الأجور وتعويضات العاملين 17.9% من إجمالي مصروفات الموازنة. ما يعني أن الأجور التهمت 30.4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة.
وزاد إجمالي الأجور والتعويضات 22% في أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مسجلا نحو 197.1 مليار جنيه.
الإيرادات
ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 36.7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مسجلا نحو 648.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 474.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بنمو حصيلة الضرائب.
وارتفعت إيرادات الضرائب 38.2% إلى 560.75 مليار جنيه مقابل نحو 405.57 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
وتغذي حصيلة الضرائب 86.5% من إجمالي إيرادات الموازنة، وفق بيانات الموازنة.
عجز الموازنة
تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أو 4 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بـ3.93% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية زيادة الفائض الأولي 0.76% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بـ 0.31% بنفس الفترة من العام الماضي.