عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات
قال عضو وفد صندوق النقد الدولي بالقاهرة، إن الحكومة المصرية ملتزمة للنهاية بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المصدر: الحكومة ملتزمة وأعلنت هذا في بياناتها وأيضا ببيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، أولى أيام إجراء المراجعة الرابعة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأوضح عضو وفد الصندوق بالقاهرة، ردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لانتهاء البرنامج الحالي في ظل رغبة الحكومة بمد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات: لم نناقش ولم نقرر بعد مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات.
وفي حال اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة سيحق لمصر صرف 1.3 مليار دولار قيمة المراجعة الرابعة بعد عتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال العضو، ردا أيضا على سؤال بشأن: متى يشعر المواطن بتحسن حياته المعيشية في ضوء تنفيذ البرنامج: ما يحدث حاليا سيحدد إجابة هذا السؤال.
وجاءت زيارة كريستالينا جورجيفا لمصر، بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة قبل 3 أسابيع، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخفيف على المواطنين وسط التحديات العالمية والإقليمية.
كان صندوق النقد الدولي انتهى من 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما أتاح لمصر استلام 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعة الأولى والثانية، و822 مليون دولار في أغسطس عن المراجعة الثالثة.
ويفحص صندوق النقد الدولي كل السياسة الاقتصادية القائمة بدقة فائقة للتأكد من التزام السلطات المصرية بكافة السياسات المتفق عليها من أهمها مرونة سعر الصرف ترشيد الدعم على البنزين والسولار والغاز والكهرباء وكبح التضخم.