الكويت تحتل المركز الأول.. ارتفاع حالات الطلاق في مصر والوطن العربي
محمد عبد الشكور
تشهد مصر والعالم العربي في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، مما أثار قلقًا اجتماعيًا كبيرًا.
وفقًا للدراسات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعلى نسبة للطلاق تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث بلغت النسبة 27.4% في عام 2018 وارتفعت إلى 27.7% في عام 2020.
وتشير الإحصاءات إلى أن كل دقيقتين تسجل حالة طلاق في مصر، بما يعادل 630 حالة يوميًا و18500 حالة شهريًا.
إحصائيات الطلاق
في عام 2021، بلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة، بزيادة قدرها 14.7% عن العام السابق.
وتبيّن البيانات أن 12% من حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج، و9% في السنة الثانية، و6.5% في السنة الثالثة.
كما سجلت أعلى معدلات الطلاق في الفئة العمرية 30-34 سنة، حيث مثلت 20.4% من إجمالي المطلقين.
وإجمالًا، تقدر نسبة الطلاق في مصر بنحو 40% من إجمالي حالات الزواج، ما يشير إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقات الزوجية.
وتحتل مصر المركز الثاني بين الدول العربية من حيث معدلات الطلاق، بعد الكويت التي تصل فيها النسبة إلى 48%.
إحصائيات الطلاق في الدول العربية
مصر: عدد حالات الطلاق: 254777 حالة في عام 2021، وتبلغ نسبة الطلاق: 40% من إجمالي حالات الزواج، وحالات الطلاق السنوية: تقدر بنحو مليون حالة.
الكويت: نسبة الطلاق: 48% من إجمالي عدد الزيجات، وتزايد الطلاق: تعد الكويت من أعلى الدول العربية من حيث نسبة الطلاق، رغم انخفاض عدد السكان مقارنة بمصر.
الأردن: نسبة الطلاق: 37.2% من إجمالي عدد الزيجات، وشهدت معدلات الطلاق ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث يسجل تقارير الطلاق أعدادًا متزايدة.
قطر: نسبة الطلاق: 37%، وذلك بسبب التأثيرات الاجتماعية حيث يعكس الطلاق تغيرات في هيكل الأسرة وارتفاع الضغوط الاجتماعية.
لبنان: نسبة الطلاق: 34% من إجمالي الزيجات، وذلك بسبب العوامل الاقتصادية حيث تعاني لبنان من ضغوط اقتصادية تؤثر على العلاقات الأسرية.
الإمارات: نسبة الطلاق: 34%، حيث تشير الإحصاءات لارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة، مما يعكس تحديات اجتماعية متعددة.
السودان: نسبة الطلاق: 30%، وذلك لأسباب تتعلق بمشكلات اجتماعية واقتصادية تؤثر على الأسرة.
العراق: نسبة الطلاق: 22.7%، بسبب الضغوط السياسية، حيث تلعب الظروف السياسية والاقتصادية دورًا كبيرًا في معدلات الطلاق.
السعودية: نسبة الطلاق: 21.5%، حيث شهدت المملكة زيادة في حالات الطلاق، مما يثير القلق حول استقرار الأسر.
معدلات الطلاق في الوطن العربي
ووفقا لتقرير نشره موقع “داتا بانداز” المختص بمعدلات الطلاق في العالم، كان ترتيب الدول العربية، لعام 2024، بمعدل نسبة الطلاق لكل ألف شخص كالآتي:
1.ليبيا (2.5).
2.مصر (2.3).
3.السعودية (2.1).
4.الجزائر (1.6).
5.الأردن (1.6).
6.لبنان (1.6).
7.سوريا (1.3).
8.الكويت (1.3).
9.الإمارات العربية المتحدة (0.7).
10.قطر (0.7).
أسباب ارتفاع معدلات الطلاق
يرى الخبراء المختصين بالمشاكل الأسرية أن هناك عدة عوامل تسهم في زيادة معدلات الطلاق في مصر والعالم العربي، منها الضغوط الاقتصادية حيث تعاني الكثير من الأسر من مشكلات اقتصادية تؤدي إلى توتر العلاقات الزوجية، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية، حيث أن التحولات في الأدوار الاجتماعية والتغيرات الثقافية تجعل الأزواج أكثر انفتاحًا على خيارات الطلاق كحل للمشكلات.
ويأتي عامل قلة الوعي وهوعدم وجود برامج توعية أسرية كافية تعزز من مفاهيم الحوار وحل النزاعات، بالإضافة إلى عامل التواصل، حيث ضعف التواصل بين الزوجين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات واستحالة التفاهم.
ويأتي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كسبب مهم فى كثرة نسب الطلاق حيث الانفتاح على نماذج علاقات متعددة عبر الإنترنت يمكن أن يساهم في زيادة الشكوك والضغوط النفسية.
حلول للحد من مشكلة الطلاق
لمواجهة ظاهرة الطلاق، يمكن تبني عدة استراتيجيات، منها تثقيف الأزواج: تنظيم دورات توعية وتدريب للزوجين حول إدارة العلاقات وحل النزاعات، ودعم الأسر:من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر، خصوصًا في الأوقات الحرجة.
كما يأتي تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية من خلال تشجيع المجتمع المدني على القيام بدور أكبر في دعم الأسر وحل المشكلات الزوجية.
بالإضافة إلى تعديل القوانين من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالطلاق لتسهيل إجراءات المصالحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتوفير مشورة أسرية من خلال إنشاء مراكز استشارية يمكن للأزواج اللجوء إليها قبل اتخاذ قرار الطلاق.
وفى النهاية تعد ظاهرة الطلاق في مصر والوطن العربي من التحديات الكبيرة التي تحتاج إلى معالجة شاملة من خلال تكثيف الجهود المبذولة من جميع الأطراف. إن فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والعمل على تطوير الحلول الممكنة يمكن أن يسهم في الحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع ككل.
