متنوع
متنوع
أخبار مصراخبار عاجله

100% زيادة في أسعار مواد الخام وتخوف من الدخول في مشروعات جديدة

طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة الإفراج عن المواد الخام المتواجدة بالجمارك المصرية خلال الربع الحالي، وذلك تيسيرًا على القطاع وإعادة تنشيطه مرة أخرى في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها خلال الفترة الماضية والتي أثرت بشكل كبير على أعداد كبيرة من المقاولين الأمر الذي تسبب في تأخر في عدد من المشروعات.

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لـ”مصراوي”، إن النصف الأول من 2022 لم يشهد تأثرًا كبيرًا على قطاع المقاولات، عكس النصف الثاني والذي شهد عدة تحديات أثرت بشكل كبير على السوق، موضحًا أن التحديات الحالية التي يشهدها القطاع العقاري ولا سيما قطاع المقاولات جزء منها خارجي كالحرب الروسية الأوكرانية وجزء منها داخلي كانخفاض قيمة العملة المحلية ورفع معدلات الفائدة.

وأضاف سعد أن السوق خلال الفترة الحالية يشهد درجة عالية من الاضطراب مطالبًا مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ عقود المقاولات لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، كخطوة للتيسير على المقاول في ظل ما يشهده القطاع من تحديات.

وأكد أن قطاع المقاولات شهد خلال الفترة الماضية امتناع العديد من المقاولين عن الدخول في مناقصات جديدة، خوفًا من التعثر ونتيجة لعدم توافر المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات وارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت الـ100%.

وأشار إلى أن 50% من خامات مواد البناء والتشطيبات كالأسانسيرات وغيرها، يتم استيرادها من الخارج وهو ما يمثل تحديا أيضًا أمام المقاول، لعدم وجود وقت محدد ومعلن عن موعد الإفراج عن هذه المواد من الجمارك، بالإضافة إلى استيرادها بالعملة الصعبة وهو ما يعوق تنفيذ المشروعات وتسليمها في موعدها المحدد أو المتفق عليه.

واقترح رئيس الاتحاد أن يتم تحديد مدة زمنية أو مهلة لتنفيذ المشروعات باستثناء المشروعات العاجلة فالدولة مسئولة عن توفير الخامات من حديد وأسمنت بسعر ثابت، لتسليمها في المواعيد المحددة وبالتالي فإن إعطاء مهلة 6 شهور لشركات المقاولات لن يؤثر على هذه المشروعات.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار في الأسعار الأمر الذي يستدعي الموافقة على المهلة المحددة للشركات لتقليل عملية شراء الخامات والسيطرة على جشع التجار.

وحول قانون التعويضات، قال رئيس الاتحاد أن أحد بنود القانون تعتمد على صرف تعويضات المقاولين وفقًا لأسعار المنتجين كحديد عز وغيره، إلا أن التحدي يتمثل في أن المقاول يقوم بشراء الخامات من الموزع وليس من المنتج نفسه وبالتالي تحدث فروق في الأسعار وهو ما يمثل تحدي أمام المقاول.

وأشار إلى أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة تراوحت من 20 إلى 50% بمختلف القطاعات منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية ديسمبر 2022، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طن الأسمنت حوالي 28 ألف جنيه بنهاية ديسمبر مقارنة ب 17 ألف في مارس وهى زيادة تمثل حوالي 40% بالإضافة لارتفاع سعر طن الحديد بنسبة وصلت إلى 50% حيث وصل سعر طن الحديد 30 ألف جنيهًا وهى تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى