قال عدد من المهندسين إن القضية الإسكانية في الكويت من القضايا التي تتصدر أولويات المواطنين وتشغل بالهم، لافتين إلى أن كثيرا من الأسر الكويتية تعاني من مشكلة السكن رغم أن الكويت دولة غنية. وأضاف مهندسون بالكويت ان كثيرا من الشباب يعزفون عن الانتقال إلى المدن الجديدة بسبب افتقادها للخدمات المتميزة، في حين يرى البعض الآخر أن المدن الجديدة أصبحت واقعا في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء الإيجارات في المناطق القديمة ما جعل كثيرا من المواطنين يقبلون عليها مقارنة بالسابق نتيجة اهتمام الدولة بشبكات الطرق السريعة خلال الخمس سنوات الماضية.
الكويت.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء
وأشاروا إلى أن حلول المشكلة الإسكانية تتمثل في توفير الأراضي لبناء مدن جديدة عليها ومشاركة القطاع الخاص في تطويرها، وان يتم إقرار قانون الرهن العقاري، وتوفير سيولة إضافية لبنك الائتمان لتغطية الطلبات الإسكانية، وان تكون هناك حلول جديدة من شأنها المساهمة في خفض الإيجارات.
الكويت| 4 اشتراطات من الداخلية لشركات توصيل الطلبات
وعن فكرة السكن العمودي كأحد الحلول للمشكلة الإسكانية، يرى البعض أنها فكرة غير مقبولة وأن كثيرا من الأسر الكويتية ترغب بالعيش في بيت مستقل، وان السكن العمودي لا يتلاءم مع احتياجات وخصوصية المواطنين على المدى البعيد، في حين كان هناك رأي آخر يرى أن هذا النوع من السكن كان فكرة غير مقبولة في السابق لكنها مع تطور الزمن أصبح هناك عدد من المواطنين حاليا يسكنون في العمارات ذات المواقع الممتازة والخدمات الجيدة، فإلى التفاصيل:
بداية، قال رئيس مركز التحكيم الهندسي في جمعية المهندسين م ..ناصر حسن المطيري إن القضية الإسكانية في الكويت من أهم القضايا التي تأتي على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسر الكويتية تعاني من مشكلة السكن رغم أن الكويت دولة غنية لديها مقدرات كبيرة جدا، معيدين السبب في هذه المشكلة إلى القصور في الإدارة والتخطيط.
القوى العاملة تضع آلية جديدة لضمان حماية العمالة في الكويت
وأضاف المطيري أن كثيرا من الشباب والأسر الكويتية يعزفون عن الانتقال إلى المدن الجديدة والبعيدة، بسبب افتقادها للخدمات والمقومات التي تحتاج اليها الأسرة الكويتية للعيش فيها.
وزاد قائلا: منذ سنوات ولا تزال مشاريع الخدمات في المدن الجديدة حبرا على ورق، فإذا لم تكن هناك مدن حدودية متكاملة الخدمات سيكون هناك عزوف كبير جدا من الشباب والأسر عن الانتقال والعيش في هذه المدن الجديدة التي تفتقر إلى الأساسيات والمقومات التي يحتاجون إليها.
وعن السكن العمودي لحل مشكلة السكن، أفاد المطيري بأنه من خلال ثقافة المجتمع الكويتي فإن فكرة السكن العمودي غير مقبولة، مضيفا أنه من الواضح أن هناك عزوفا من الشباب على طلب التخصيص على الشقق التي قامت بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأن مجتمعنا يختلف عن بقية المجتمعات، فالأسرة ترغب بالعيش في بيت مستقل.
وأشار إلى أن الدولة لا تزال لم تستغل سوى 10% تقريبا من المساحة الإجمالية للكويت وأن اكثر من 90% من مساحة الكويت عبارة عن أرض فضاء محجوزة لعدد من الجهات الحكومية بمبررات غير منطقية.
وزاد قائلا: على سبيل المثال جزيرة «بوبيان» مساحتها أكبر من مساحة سنغافورة وأكبر من مساحة مملكة البحرين ومع ذلك لم يسكنها إنسان حتى الآن، فلدينا أراض ولكن سوء التخطيط نتج عنه وجود أزمة إسكانية يعاني منها أكثر من نصف المجتمع.
من جانبه، أفاد الخبير العقاري م.حسام العتيقي بأن السكن حاجة أساسية وملحة بالدرجة الأولى في الحياة، مشيرا إلى أن المشكلة الإسكانية ليست مشكلة سكن وإنما تملك للسكن، وان الوضع حاليا تغير عن السابق فيما يخص الإقبال على السكن في المناطق الجديدة مثل «المطلاع» وغيرها، حيث شهدت هذه المدن الجديدة طلبا كبيرا من قبل المواطنين وأصبحت واقعا في ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الاستهلاكية وغيرها خلال السنوات الثلاث الماضية ما نتج عنه زيادة الأعباء المالية على كاهل رب الأسرة.
وأضاف العتيقي أن المناطق الجديدة حاليا تختلف عن السابق في ظل وجود شبكات الطرق السريعة.
وزاد أن المناطق البعيدة أصبحت قريبة نتيجة اهتمام الدولة بشبكات الطرق خلال السنوات الخمس الماضية.
ولفت العتيقي إلى أن هبوط أسعار الأراضي سيعمل على انخفاض الإيجارات وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا لصالح عدد كبير من المواطنين الذين يسكنون بالإيجار خلال فترة انتظارهم لحصولهم على بيوتهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعن السكن العمودي، أفاد العتيقي بأن هذه الفكرة كانت غير مقبولة في السابق لكن خلال الفترة الحالية هناك كثير من المواطنين يسكنون في عمارات، خاصة ذات المواقع الممتازة والخدمات الجيدة.
وأشار إلى أن الحلول الإسكانية تتمثل في بعض الأمور منها، توفير مزيد من الأراضي لبناء مدن جديدة عليها، خاصة أن المستغل من الأراضي في الكويت ما بين 6 و9% تقريبا من مساحتها، ويجب مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، وفرض ضريبة إضافية على العقار غير المستغل، وتطبيق القانون على العقار المخالف، وان يتم إقرار قانون الرهن العقاري، وتوفير سيولة إضافية لبنك الائتمان لتغطية الطلبات، وان تكون هناك حلول من شأنها تعمل لتنزيل الإيجارات مثل توفير الأراضي لزيادة المعروض ما ينتج عنه نزول أسعارها، وان تكثف وزارة التجارة والصناعة رقابتها على أسعار مواد البناء في الأسواق، وتوفير الخدمات في المناطق الجديدة حتى تستقطب المواطنين للعيش فيها.
