تفاصيل رسوم عقد الزواج ومبلغ صندوق الأسرة.. قصة الـ100 جنيه
قال مصدر قضائي، إن الصورة المتداولة لقسيمة زواج بها بند صندوق الأسرة بقيمة 100 جنيه غير جديدة ومعمول بها مُنذ 2004.
وأضاف المصدر القضائي أن بند صندوق الأسرة في قسيمة الزواج متواجد بموجب قانون في 2004، موضحًا أنه الـ 100 جنيه بيتم تحصيلها ضمن رسوم عقد الزواج وتسدد للمحكمة ومنها لبنك ناصر الاجتماعي.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي بدوره مسؤول عن توزيع النفقات على المطلقات فلذلك تُحول إليه الـ 100 جنيه، منوهًا إلى أن البنك في حالة تأخر النفقات على المطلقة لعدم الفصل في الدعوى بيسدد للسيدة مبلغ لحين انتهاء الدعوى.
وقال المصدر القضائي أن القسيمة القديمة كانت تحصل مبلغ 50 جنيهًا وزادت بعد ذلك إلى 100 جنيه.
وحذر المصدر من منتحلي صفة المأذونين، معلقًا “أي مأذون بيتم تعيينه من وزير العدل شخصيًا وعددهم على مستوى الجمهورية نحو 4 آلاف”.
وحبست النيابة العامة، الأحد الماضي، المتهم ياسر القرشي المأذون المزيف 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات منقولة لمن يدعى ياسر القرشي يدعو الناس فيها تحت مسمى المأذون الشرعي إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهرِ يناير الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِين على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل في تصريحات تلفزيونية له أن قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وقال “مروان” إن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، مؤكدا أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق لا يمنعه.
وأوضح أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة أنه سيتم دفع من 20 ألف إلى 30 ألف، ومن أكد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن البعض يرغب في عمل بلبلة، مؤكدا أنه لا بد من وجود ثقة من المواطن تجاه المسئولين بالدولة.
