أصدر المدير العام للهيئة بالتكليف مبارك الجافور تعليمات إلى قطاعات «القوى العاملة»، لتفعيل وتوقيع المزيد من الاتفاقيات العمالية، دعماً للتوجه الحكومي الرامي إلى تعديل التركيبة السكانية وتنويع الخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل.
إيقاف تراخيص 4 مكاتب عمالة مخالفة في الكويت
وقالت مصادر مسؤولة إن تنفيذ سياسة استقدام أصحاب الخبرات يقابلها تنسيق وتعاون مع وزارة الداخلية، لتطبيق سياسة حمائية للعمالة، ومنع التعدي على حقوقها، ومواجهة تجارة الإقامات وتجفيف منابعها، عبر تنفيذ حملات مكثفة تقودها اللجنة الثلاثية على جميع المحافظات.
وأشارت إلى تعليمات أصدرها الجافور، تقضي بتنفيذ سياسات جديدة تسهم في ضبط سوق العمل، وتضمن تنويع الخبرات والكفاءات والاعتماد عليها في تشغيل القطاعات المختلفة، وفق تقدير هذه القطاعات، إلى جانب اتباع سياسة موازية لدعم تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما مع إطلاق منصة خاصة بتوظيفهم اعتباراً من 7 أغسطس الجاري.
وبيّنت المصادر أن «القوى العاملة» تسير نحو توقيع 3 اتفاقيات عمالية جديدة، ودراسة اتفاقيات أخرى، مشيرة إلى اجتماع الهيئة خلال الأسبوع الماضي مع سفراء كل من بنغلادش ومالي وسيريلانكا المعتمدين لدى البلاد، وناقشت معهم العديد من الشراكات، بينها تفعيل وفتح باب استقدام العمالة المتخصصة والخبيرة من بلدانهم للكويت. وأشارت إلى مواصلة الهيئة تفعيل الشراكات مع الدول الصديقة وتحقيق التعاون مع جميع البعثات الدبلوماسية وممثليهم المعنيين بالشؤون العمالية، والنظر في آليات تسهم في تحقيق توجه الكويت نحو تحقيق الشراكات وتطبيق توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.
وبيّنت أن الجافور أكد في اجتماعات الهيئة مع السفراء المذكورين أهمية فتح باب استقدام العمالة وفق الحاجة والخبرات المطلوبة، في إطار توجه لتحديد نوع وطبيعة العمالة الجديدة وفق الخطة الإستراتيجية لتعديل التركيبة السكانية.
5 توجهات لضبط سوق العمل
■ دعم العمالة الوطنية وإطلاق منصة لتوظيفهم
■ استقدام الخبرات العمالية وفق الحاجة فقط
■ تنويع آلية استقدام العمالة المنزلية الجديدة
■ توقيع اتفاقيات عمالية جديدة مع دول عديدة
■ حملات تفتيش يومية للقضاء على العمالة المخالفة
