متنوع
متنوع
مال و أعمال

إلغاء الاعتمادات المستندية.. هل تقبل البنوك الدولار من خارجها للاستيراد؟

قال مصرفيون، إن قرار البنك المركزي بعدم قبول التمويلات بالنقد الأجنبي (بالدولار) لتنفيذ عمليات الاستيراد من خارج الجهاز المصرفي أو من إيداعات نقدية أجنبية مازال ساريا بعد إلغاء اقتصار تمويل عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية.
وكان البنك المركزي، قرر الخميس الماضي قبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وإلغاء اقتصار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية الذي لاقى اعتراضا كبيرا من مجتمع الأعمال خلال آخر 10 شهور.

وأقرت البنوك قبل نهاية أبريل الماضي تعليمات للبنك المركزي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية إلا من موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، وفقا للتعليمات والضوابط السارية في هذا الشأن.

كما تضمنت التعليمات: “لا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية”.

وأوضح مصرفيون، في بنوك خاصة وحكومية، أن قرار البنك المركزي بتخفيف القيود على الاستيراد عبر عودة مستندات التحصيل لم يحدد فيه إذا كانت مصادر تمويل الاستيراد ستقتصر فقط على البنوك أم سيسمح بقبول دولار من المستوردين خارج الجهاز المصرفي.

وأوضحوا أن سرعة تمويل الاستيراد بعد إلغاء قيود الاستيراد سيتوقف على مدى وفرة الدولار في البنوك وحجم الطلبات المقدمة وخاصة مع استمرار حظر قبول إيداعات نقدية بالعملة الأجنبية أو دولار مجهول المصدر من خارج الجهاز المصرفي.

وأضاف المصرفيون أن عودة العمل بمستندات التحصيل لن تساهم في سرعة تنفيذ عمليات الاستيراد إلا بعد وفرة موارد النقد الأجنبي في البنوك ودون ذلك ستظل الأزمة قائمة حتى بعد إلغاء قرار اقتصار العميل بالاعتمادات المستندية للاستيراد.

والتعامل الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.

وأوضح المصرفيون أن الاعتمادات المستندية ستظل متاحة لإجراءات عمليات الاستيراد، إلى جانب مستندات التحصيل، فهو نظام عالمي دولي في حركة التجارة العالمية لمراقبتها وتستخدمه كافة دول العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى