وزيرة الهجرة لموقع (مصريون): يجوز للمقيمين بالخارج شراء سيارة من خارج دولة الإقامة بدون جمارك

ردت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، على استفسارين هامين للمصريين في الخارج بشأن القانون الجديد لاستيراد سيارة من الخارج بدون جمارك أو ضرائب.

وأجابت السفيرة سها الجندي لموقع (مصريون) على سؤال حول إمكانية شراء المواطن المصري المقيم بالخارج سيارة من دولة غير الدولة التي يقيم بها، مؤكدة أنه يجوز شراء سيارة من دولة أخرى غير البلد التي يقيم بها المغترب سواء عربية أو أوروبية والقدوم بها لمصر دون دفع رسوم أوضرائب ، وفقا لاشتراطات القانون الجديد (بمعنى أنه إذا كان المصري في الخارج مقيم في الكويت فإنه يستطيع شراء سيارة من أي دولة سواء عربية أو أوروبية أو غيرها والعودة بها لمصر ولا يشترط أن يكون شراء السيارة من الكويت)

وعن إمكانية شراء السيارة من دولة غير دولة الإقامة والعودة بها مباشرة لمصر دون المرور على دولة الإقامة، قالت وزيرة الهجرة لموقع (مصريون) إن ذلك جائز أيضا، (بمعنى أنه يمكن للمواطن الذي يعيش في الكويت على سبيل المثال شراء سيارة من أي دولة والعودة بها لمصر مباشرة دون العودة بها للكويت).

وكانت الحكومة المصرية، قد وافقت على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.

شروط استيراد السيارات للمغتربين

1- أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

2- للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

3- يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.

4- سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

5- يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.

6- يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

7- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.

8- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

9- سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

10- ويُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.

11- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

12- ستكون هذه الموافقة الاتسيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

13- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.