في إطار إعادة تسعير الخدمات.. رفع قيمة رسوم القسائم والخدمات الصناعية بالكويت

في إطار توجه الحكومة لإعادة تسعير خدماتها، وحرصاً على زيادة الإيرادات العامة، تدرس الهيئة العامة للصناعة اقترحاً سيؤدي حال تطبيقه لرفع أسعار الخدمات الصناعية والقسائم بمختلف أنواعها بنسب تتراوح بين 16 و40 في المئة، وذلك توافقاً مع المعايير والأسس الاقتصادية، ومتطلبات المنافسة محلياً وخليجياً.

وتشمل الدراسة الخاصة بإعادة تقدير بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مقترحات وتوصيات بخصوص رسوم نحو 315 خدمة وشهادة غالبيتها نحو الزيادة، فيما تضمنت الرسوم المطبقة تخفيضات مثل التي تحصّل على شهادة من يهمه الأمر والتي خُفّضت من 6 إلى 5 دنانير.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.07 دولار ليبلغ 81.02 دولار
منذ 13 دقيقة

الذهب في سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية مع تمسك المركزي الأميركي بالتشديد النقدي
منذ 47 دقيقة
وتزيد مساحات الأراضي المستغلة وذات الاستخدامات المتعددة سواء الصناعية أو الحرفية أو الخدمية عن31 مليون متر مربع.

وتعد منطقة الشعيبة الصناعية أكبر المناطق التابعة للهيئة من حيث المساحة وهي مخصصة للصناعات التحويلية وتصل مساحتها إلى نحو نصف مساحة المناطق التي تضم الصناعات التحويلية في الكويت إذ تبلغ نحو 7ملايين متر مربع.

وتقترح الدراسة زيادة البدل للمتر المربع بقسائم الخلط الجاهز من دينار إلى 1.2 دينار، فيما تم اقتراح تثبيت بدل المتر المربع للبنوك وشركات التأمين بالقسائم عند 12 ديناراً سنوياً.

أما بالنسبة للمواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها فتركها المقترح وفقاً لنوع العقد.

وأكدت الدراسة على أهمية إعادة النظر في مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية وفق المنطق السائد في النظريات الاقتصادية ذات الصلة بتسعير وتأجير القسائم، مع الحفاظ على المبدأ العام وهو أن هيئة الصناعة ليست مؤسسة ربحية تسعى لتعظيم صافي دخلها وإن كانت تسعى لتحسين توازناتها المالية بما يدعم مواردها.

وتأتي جهود «هيئة الصناعة» في هذا الاتجاه ضمن تحرك حكومي أوسع بدأ مع قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 في شأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، حيث تم تكليف الجهات الحكومية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث رفعت غالبية الجهات الحكومية تصوراتها في خصوص إعادة تسعير خدماتها إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد.

ويشمل مقترح «هيئة الصناعة» تحصيل رسم بواقع 5 دنانير للمتر المربع سنوياً للإعلانات التجارية «يتم وضع الإعلان على مباني وقسائم المعلن» فيما يصل الرسم لـ20 ديناراً سنوياً للمتر المربع من الإعلانات الاستثمارية.

وبالنسبة لرخص المصنع/الحرفية، فأشار المقترح إلى رسم بـ30 ديناراً لترخيص المصنع أو المستودع في المناطق الصناعية الجديدة، و10 دنانير للتجديد، و10 لإعادة الكشف للاستلام، فيما حدّد رسم ترخيص محطات توليد الكهرباء الرئيسية بـ500 دينار، وبالرسم نفسه للمصافي والمصانع البترولية.

وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً للبدائل المقترحة للأسعار، فإن هيئة الصناعة ستحقق زيادة بنسبة 22 في المئة في إيرادتها، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تحديد بدلات الانتفاع بالقسائم لتكون قريبة من تقاطع العرض والطلب.

ولاحظت أن 74 في المئة من إجمالي إيرادات الهيئة في 2020 / 2021 كانت من القسائم، وأن 30 في المئة بحد أقصى من التضخم هو كل ما يمكن تمريره للمنتفع بالقسيمة، وأن 50 في المئة من العوائد يتعين أن تكون مقابل الانتفاع على مستفيدي القسائم التجارية، ومثلها على مستفيدي القسائم الحرفية.

وحدّد المقترح رسماً بـ75 ديناراً لرسم الطلب لعلامة الجودة و150 ديناراً رسوماً لشهادتها، و50 ديناراً لتجديدها.