طيب!!! «مرور».. على ما تفرج بقلم: حسام فتحي

«دعه يعمل.. دعه يمر».. الجملة الخالدة لآدم سميث صاحب كتاب «ثروة الأمم»، الأشهر في عالم الاقتصاد ربما كان يقصد بها «مرور» البشر عبر الحدود للعمل وحرية التجارة والنشاط الإنساني عموماً، دون تدخل من الحكومات، أو ربما عنى بها الكثير.

اقرأ أيضًا.. طيب!!! حجر.. في البحيرة الراكدة بقلم : حسام فتحي

لكنني هنا غير معني سوى بحرية «المرور» في مصر المحروسة، مرور المركبات بأنواعها، وسلوك قائدي هذه المركبات و«نظرة» الحكومات المتعاقبة لـ «المرور» باعتباره مصدراً من مصادر الدخل للدولة!!

كنت قد «إنتويت» الكتابة عن مشاهداتي خلال الفترة القصيرة التي قضيتها «سائقاً» في مصر الشهر الماضي، ووضعت نقاطاً تخص طبيعة الشوارع وتنظيمها وقوانين المرور وسلوك السائقين وسلوك منفذي القانون، وقبل أن أبدأ فاجأتني حالتان:

٭٭ السائق «المترنح» في طريق السويس السريع والذي تداولت «الفيديو» الخاص به وسائل الإعلام.

٭٭ الحالة الثانية كانت في «اللغط» الدائر حول إلغاء أو تعديل طريقة شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس وطفاية الحريق، والتي كانت على مر السنوات الماضية محل «حنق» أصحاب السيارات.

ولنبدأ بفيديو المطاردة للسائق «المترنح» الذي «استهلكته» جميع البرامج ومواقع التواصل فقد كشف هذا الموضوع عن العديد من النقاط المهمة:

1 ـ عدم «قناعة» السائقين بأن يدعوا القانون يأخذ مجراه على أيدي منفذي القانون فقط، طبعاً الإيجابية مطلوبة ولكن في حدود القانون وإلا تحولت الشوارع إلى غابة (هي حالياً شبه غابة!!).

2 ـ وجود سائق متعاط للمخدرات أو مستهتر، موجود في شوارع كل الدول، وهناك تجهيزات وتدريبات وسيارات معدة للتعامل مع مثل هذه الحالات والسيطرة على الأمر بأقل خسائر.

3 ـ إن تجهيزات وإعداد شرطة تأمين الطرق السريعة دون المستوى، ولا يمكنها التصدي لمثل هذه الحوادث، وينبغي على وزارة الداخلية إعادة النظر في الأمر وإعادة فرض هيبتها في الشارع المصري دون إفراط أو تهاون.

4 ـ يبدو أن هناك «فرق سرعات» بين تطوير الطرق وتطوير حمايتها، ويجب سرعة ضبط السرعات!

أما الجدل الدائر حول شراء الطفاية والمثلث والحقيبة، فيبدو أنه انتهى الى «ضرورة» شرائها، مع إنهاء «إجبار» المواطن على الشراء بسعر مبالغ فيه من شركة محددة، وهو أمر ينزع فتيل أزمة حقيقية، فإذا أضفنا لذلك ما تم من خفض رسوم شركة «أمان» لتسدد سيارات النقل 200 جنيه بدلا! من 1705 جنيهات، والملاكي 195 بدلا من 1040 جنيها.. فهي خطوة على الطريق.. فهل ستكون كافية؟!

غداً للحديث بقية إن كان في العمر بقية.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.