أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على صدور تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الجمهورية، وذلك بشأن التوافق على مهلة محددة للتجار لإظهار أسعار السلع والبضائع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بأنه بمجرد إنتهاء المدة سيتم بعدها مباشرة إجراءات المرور الدوري على المنشآت والتعامل الفوري مع أى منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في الأسعار، أو يكتنز المنتجات، لا سيما حالا إخفاء السلع عن المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ذات الإطار على استراتيجية وأولوية الحكومة خلال المرحلة الراهنة، وهى ضمان توافر السلع في الأسواق، بالأسعار المناسبة.
وتقوم الأجهزة بوضع ضوابط مُعلنة للجميع وإجراءات صارمة تجاه المخالفين وكل من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا شأن أسعار السلع ومدى توافرها.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء أن الأجهزة الرقابية في الدولة لديها تكليفات بإغلاق منافذ البيع ومصادرة السلع التي يتم عرضها، وإعادة بيعها للمواطنين.
وتباشر الأجهزة الرقابية والمعنية على مستوى الجمهورية إجراءات ضبط الأسواق، حيث تقوم وزارة الداخلية بمحاولات ضبط الأسواق وذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لـ وزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .
