النائب العام يأمر بالتحقيق فى شكوى علاء عبد الفتاح والتحقيقات تنتهى لعدم صحتها

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بالتحقيق فى شكوى النزيل علاء عبد الفتاح بعدما تلقت النيابة العامة في 1 نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته.

سامح شكري:علاء عبدالفتاح خضع لمحاكمة عادلة.. ولم يقدم طلبا للاعتراف به كمواطن بريطاني

وقال البيان إن النيابة العامة كلفت قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.

وبانتقال النيابة العامة لسؤالِهِ في شكواه قرَّر أنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة»، فاستقرت حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه.

وأضاف النزيل بموافقته على توقيع الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.

هذا، وقد عاينت النيابة العامة محبسه، فتبينته حُجرةً كبيرةً يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف.

كما اطلعت النيابة العامة على دفتر زيارات النزيل، فتبينت انتظامَ زيارة ذويه له في زياراتٍ عادية واستثنائية بصفة دورية، كان آخرها ثلاث زيارات في أكتوبر الماضي، وزيارة يوم السابع من نوفمبر الجاري، كما اطلعت النيابة العامة على الملف الطبي الخاص به فتبينت انتظامَ توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية المعثور عليها معه.

وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت في تقريرها -بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل- إلى أنه قد قرّر تناول سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة- جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.

وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.