كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي، عن توجه الهيئة لتطبيق اختبارات مهنية على عدد من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين، لضمان «مستوى مهاري» جيد للعمالة القادمة للدولة.
مناشدة من الوافدين بالكويت لوزارة الداخلية بشأن كفالة المواليد
وسوف تكون الاختبارات المعنية التي تطبقها «المهندسين» على الوافدين الجدد كمرحلة أولى، ثم يتم تعميمها على الراغبين في تجديد اذونات عملهم داخل البلاد.
وأكدت المصادر أن الاختبارات ستكون شرطا لتجديد اذونات العمل واصدارها، وفي حال التعثر فيها سيتم منح صاحب العلاقة مهلة لمغادرة البلاد.
القوى العاملة الكويتية تناقش قرارا جديدا بشأن العمالة المصرية
في السياق، أكد العازمي على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله أمس في القاهرة، أن «القوى العاملة» طلبت من نظيرتها في مصر، التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية استقدام العمالة المصرية إلى الكويت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد، والالتزام بالتشريعات والأنظمة الكويتية، للحد من أي مخالفات تنتهي بترحيل المخالفين.
واضاف أن الكويت دعت وزارة العمل المصرية الى التركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبته، بما يكفل حماية حقوق العمال قبل سفرهم وضمان صحة وسلامة إجراءات استقدامهم.
تحرك من «القوى العاملة»:بشأن من دخل البلاد بتصاريح عمل ولم يستكمل إجراءات الإقامة
ونفى العازمي أن يكون الوفد الكويتي صرح لوسائل إعلام في مصر، بشأن نية تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو غيرها من الدول، بخصوص آلية استقدام العمالة، مؤكدا أن «هناك قوانين وأنظمة محلية معمول بها، تنظم عملية إصدار أذونات العمل، والوفد ملتزم بالتصريح في مثل هذه الفعاليات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة».
ولفت إلى أن شروع الهيئة في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها، بالتعاون مع الجهات الحكومية، للحد من العمالة الهامشية التي ليس لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال لتوعية عمالتها من تلك الممارسات، لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية والترحيل.
