أكد مصدر أمني مطلع بالكويت استمرار وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، موضحاً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.
ورداً على سؤال عن شروط وضعتها السفارة المصرية في شأن وضع حد أدنى لراتب العمالة الوافدة من مصر، أشار المصدر إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كان أمر بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية منذ سبتمبر الماضي، بسبب الشروط التي تفرضها السفارة المصرية على طلبات اعتماد عقود العمل الخاصة باستقدام العمالة بالمخالفة لأحكام القوانين الكويتية والقرارات التنفيذية.
