طيب!!! شكراً.. ولكن بقلم: حسام فتحي

بداية، نشكر الحكومة الرشيدة على «تكرّمها» بتحقيق أحد أهم مطالب المصريين المغتربين وهو إدخال سيارة بإعفاء أو «تيسير» جمركي وتقديمها مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم ممثلين للجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية لبحثه تمهيداً لإقراره من مجلس النواب، وإصداره كقانون يعقبه خلال أسبوعين القرار المنفذ لأحكام القانون وجداول بقيم المبالغ النقدية المستحقة ونوع العملة واجبة السداد موزعة بحسب أنواع السيارات ومنشئها.

اقرأ أيضًا.. طيب!!! انتبهوا أيها السادة بقلم : حسام فتحي

وقبل أن نتحدث عن الملاحظات التي نعتقد أن من الواجب أخذها في الاعتبار قبل إقرار القانون في شكله النهائي، وإصدار لائحته التنفيذية، دعونا نستعرض أهم النقاط التي جاءت في مشروع القانون المقترح:

أولاً: يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحوّل من الخارج لصالح وزارة المالية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، وذلك خلال 4 أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بالقرار، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

ثانياً: يشترط في المواطن الراغب في الاستيراد أن تكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر، ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.

ثالثاً: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

رابعاً: يسجل المصري بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وفي حال عدم إتمام الاستيراد، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد من دون عائد.

كما يجوز استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت.

ومن المعلوم أن المغتربين المصريين الذين يحولون لخزينة الدولة المليارات من العملات الصعبة يطالبون بالعديد من الطلبات على رأسها الحق في إدخال سيارة منذ أكثر من 40 عاما، ولكن لماذا تحديد الوقت بـ 4 أشهر على الرغم من وجود أزمة عالمية في أسواق السيارات تجعل شراء السيارة يتم بالحجز والاستلام بعد 6 ـ 8 أشهر؟

ومن هو المصري في الخارج الذي يملك ثمن شراء سيارة جديدة واستلامها وتحويل كامل قيمتها الجمركية خلال 120 يوما؟

ولماذا «إشغال» الجهاز الإداري في الدولة والبنوك بسداد الجمرك بالدولار، مثلا، ثم رد المبلغ بعد 5 سنوات بالعملة المحلية؟ ألم يكن هناك حلول أبسط وأيسر؟

ولبحث كل ذلك، سيكون للحديث بقية ان كان في العمر بقية.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.