كامل الوزير: إنشاء مكتب “خدمة ودعم المستثمرين” بالوزارة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصنعين

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إنشاء مكتب “خدمة ودعم المستثمرين” بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
جاء ذلك خلال فعاليات حفل “تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بحضور المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومارين ديل الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية.

خطة الصناعة لسرعة استخراج التراخيص للمصنعين

تستهدف وزارة الصناعة والنقل، تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لما لها من أهمية كبيرة، في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية
ويرصد موقع العقارية تلك المحاور في السطور التالية:
1-التزمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكافة فروعها الموزعة بالمحافظات بالعمل خلال أيام السبت بناءً على التعليمات التي سبق إصدارها للهيئة خلال الزيارة الأولى للهيئة من وزير الصناعة والنقل يعد توليه الوزارة، وذلك بهدف زيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، ومن المتوقع أن يكون زيادة عدد وايام ساعات العمل مردود إيجابي لدى جموع المصنعين والمستثمرين وتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة المهدرة في إجراءات استخراج التراخيص الصناعية أو أي إجراءات أخرى يتم إنجازها بالهيئة وفروعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الخدمة
2- اكد وزير الصناعة أهمية وجود المستثمر بنفسه لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص الخاص بهم كما وجه بتسليم الرخصة خلال اسبوع
3- اكدت وزارة الصناعة تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة انهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الإجراءات
4- تقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا، حيث يتم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص
5- أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
7 محاور استراتيجية للنهوض بالصناعة
واشار كامل الوزير الى ان هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل التالى: ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضًا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وزير الصناعة والنقل يبحث توطين صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية.. ويؤكد: تنفيذ خطة شاملة للتطوير.. وزيادة حجم التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص
ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل، أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني ” تحت مبادرة “مصنعك دايما شغال” ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين “منصة مصر الرقمية الصناعية ” التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب “خدمة ودعم المستثمرين” بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.