رئيس الوزراء المصري: نحرص على زيادة حجم الاستثمارات الكويتية
أشاد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين، بعمق العلاقات التي تربط مصر والكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مدبولي وفداً كويتياً ضم عدداً من رجال الأعمال برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر بمقر هيئة الاستثمار المصرية.
وأعرب مدبولي عن ترحيب بلاده بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي «خاصة مع ما تتبناه الدولة من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص».
وأشار بهذا الصدد الى أن «قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت فيما أصدرت الحكومة قانون الافلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الاغلاق».
وأوضح ان حكومته اتخذت العديد من الاجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين أهمها الاعلان عن «الرخصة الذهبية» التي تصدر مباشرة من مجلس الوزراء.
وأشار كذلك الى اتخاذ اجراءات لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى البلاد واقامة المشروعات على هذه الأراضي «إما بنظام التملك أو حق الانتفاع»، موضحًا أنه «في حالة حق الانتفاع يمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع اذا رغب في ذلك».
ولفت مدبولي الى تحديد مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات في وجود لجنة لمتابعة هذا الأمر وكذلك انشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين الى جانب آليات أخرى موجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار.
وبين أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في المشكلات قبل أن تتطور الى نزاعات أو قضايا تحكيمية «حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات».
ودعا مدبولي في هذا الاطار المستثمرين الى «التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وازالة أية معوقات»، موضحاً أن للحكومة المصرية خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات.
وقال مدبولي أن الحكومة المصرية تولي عددا من الأهداف والقطاعات أولوية خلال الفترة الحالية وتتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والاتصالات والاستثمار السياحي والعقاري.
وأوضح أن الحكومة المصرية “منفتحة” على أية “اتفاقات شراكة” مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية قائلا ان “لهذه النوعية من المشروعات جدوى اقتصادية كبيرة فيما بذلت الحكومة جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطويرها”.
وأوضح مدبولي خلال اللقاء أن “تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها للتكاتف معا من أجل مجابهة هذه التحديات خاصة في شقها الاقتصادي”.
واستهل مدبولي الاجتماع بالترحيب بالوفد الكويتي وتأكيد عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت مشيرا الى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس السيسي الى الكويت في فبراير الماضي.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن الكويت تولي اهتماما بتطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، موضحاً أن «حضورنا يمثل معظم القطاعات في الاقتصاد الكويتي وهو ما يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية».
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر المستشار محمد عبدالوهاب وسفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بمصر علاء عز.
