الكويت.. «القوى العاملة» تُحاصر تجارة الإقامات في الجليب

تم تحرير محاضر بالمخالفة لأكثر من 80 منشأة تبيّن عدم ممارستها نشاطها التجاري،  خلال حملة موسعة قامت بها الهيئة العامة للقوى العاملة حيث رصد رجال الهيئة بقيادة المدير العام الدكتور مبارك العازمي عدداً من المجمعات التجارية في منطقة جليب الشيوخ تقوم بالتأجير لأنشطة تجارية وهمية.

وأكد العازمي، خلال الجولة التي قام بها أول من أمس على المحلات الواقعة في المجمعات التجارية ضمن منطقة جليب الشيوخ، برفقة مدير إدارة التفتيش في الهيئة الدكتور فهد مراد، وفريق اللجنة الثلاثية، أن «المفتشين سيعملون على رفع تقاريرهم بإجمالي عدد العمالة المسجلة لكل منشأة، وإجراء تفتيش آخر للتحقق من عدم وجود نشاط فعلي، ومن ثم إيقاف الملف الخاص بالترخيص»،

وأوضح أنه من خلال تبادل البيانات مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة يتم حصر الأنشطة التجارية المسجلة لدى «القوى العاملة» والمسجل على ملفاتها عمالة، ومن ثم رفع تقرير في شأنها للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والتجارة، للحد من المخالفات والتأكد من مزاولة العمالة المسجلة على هذه المنشآت عملاً حقيقياً بموجب الترخيص.

وأشار إلى أن الإجراء الأولي للمنشآت المخالفة هو الإيقاف الإداري لملفاتها، ومن ثم التنسيق مع وزارة التجارة لبيان موقف الرخصة، وهل مازالت مسجلة على ذات العنوان من عدمه أو تم إلغاؤها، والتعاون مع وزارة الداخلية لبيان حالة الاقامة للعمالة التابعة لهذه المنشآت، لافتاً إلى أن هذه الجولات تعد من ضمن الجهود التنسيقية التي تتم مع الجهات ذات العلاقة، وتكون وفق ترتيبات مسبقة بهدف ضبط سوق العمل وملاحقة أشكال مخالفة قانوني العمل والإقامة من خلال إغلاق المنشآت، رغم وجود التراخيص سارية المفعول ومسجل عليها عمالة.

من جانبه، كشف الدكتور فهد مراد عن ضبط 2024 عاملاً من حملة جميع أنواع الإقامات منذ بداية العام الجاري وهم مخالفون ويعملون في أماكن مرخصة، مشيراً إلى أن «ادارة التفتيش تنفذ جولاتها حالياً على المنشآت التي تملك تراخيص ولكن في الوقت نفسه لا تزاول النشاط، حيث تبيّن خلال الكشف على عدد من المجمعات التجارية في منطقة جليب الشيوخ وجود عشرات المحلات التي تحمل تراخيص مهملة».

وقال إن إدارة التفتيش ستجمع بيانات المنشآت والمعلومات المتعلقة بها، وإعادة التفتيش عليها، ومن ثم إيقاف الملف حال وجود عمالة مسجلة عليه، ومن ثم إحالة الملف للإدارة العامة للتحقيقات، مؤكداً أنه في حال ثبوت عدم الحاجة الفعلية للعمالة في المنشآت المخالفة والتي لاتمارس نشاطاً، فإن الغرامة تقدر بين ألفين و10 آلاف دينار أو السجن 3 سنوات، وهي عقوبات مغلظة.

وكشف مراد عن إحالة 1000 مخالفة لمنشآت إلى الإدارة العامة للتحقيقات، خلال هذا العام، مع إيقاف ملفاتها لدى الهيئة لثبوت عدم الإلتزام بقانون العمل وعدم ممارسة النشاط والحاجة الفعلية للعمالة، موضحاً أنه في حالة مراجعة صاحب العمل وإثبات الحاجة الفعلية يتم التفتيش عليه والتحقق، أما في حال عدم وجود حاجة فعلية يتم وقف الملف وتصفية العمالة المسجلة عليه لإلغائها نهائياً.

وفي شأن تحويل العمالة المستقدمة من الخارج لمنشآت غير موجودة أو لا تمارس نشاطها، ذكر أنه يجري تسجيل شكوى عمالة من خلال إدارة علاقات العمل لبحث ملابسات الأمور المتعلقة بالقضية، وفي حال انطباق ملابساتها مع الإجراءات المعمول فيها يتم تحويله من خلال الإدارة المختصة.