استولت شركة نقل جماعي بالجيزة في مصر على أموال عملائها خلال عمليات بيع سيارات عن طريق إبرام عقود مع العملاء وتسديد المبالغ على دفعات مختلفة.
وفي التفاصيل، جاء أمر برفض تسليم الشركة السيارات للعملاء، وبعدها تفاجأ العملاء باختفاء أصحاب الشركة والقائمين عليها من مقرهم.
وقال أحد الضحايا ويدعى حسين: “خدوا شقي عمرنا واختفوا دفعت مبلغ الأتوبيس من سنة 2013، وسددت المبلغ كامل في 2017 وقدره 290 ألف جنيه، وكان المفروض إن الشركة تنقل ملكية السيارة بناء على مخالصة من رئيس مجلس إدارة الشركة، ولما محافظة الجيزة أوقفت ترخيص الشركة.. أصحابها واللي شغالين فيها اختفوا، ومقرها اتقفل ولا طولنا فلوس ولا عربية”.
وأضاف حسين: “الشركة اتفقت معايا على وعود عند التقديم على السيارة، وهي دفع كامل المبلغ والأقساط عشان تنقل ملكية السيارة ليا، وإحدى العاملات بالشركة قالتلي سدد اللي عليك، وعلى طول دفعت التأمينات والمخالفات كلها اللي على العربية لحد سنة 2022 وكل المستندات معايا بالدفع، بعدها مرضيوش يطلعوا العربية من عند رئيس مجلس إدارة الشركة، وتفاجأت برسالة على صفحتي الشخصية بفيس بوك ومضمونها: تم بيع سيارتك بمبلغ 145ألف جنيه، أنا لا طولت فلوس ولا عربية”.
وقال أحمد ضحية من ضحايا الشركة: “أنا دفعت للشركة 100 ألف جنيه كاش، و130 إيصال أمانة، وخدوا عليا وصل أمانة بـ40 ألف جنيه لدفع المخالفات والتأمنيات على هيئة أقساط، وبعدها العربية اتحجزت والشركة طلعت العربية وباعتها وأنا مش عارف أعمل ايه.. أنا من بعد ما دفعت كل فلوسي وأنا مش عارف أشتغل وده مصدر رزقي الوحيد، ده محصلش معايا أنا بس.. عدد ضحايا الشركة ارتفع إلى أكثر من 10 عملاء، وأقل مبلغ من الضحايا 100 ألف جنيه”.
وناشد الضحايا المسؤولين بحل مشكلتهم، لأنهم ليس لهم مصدر دخل سوى مشاريع النقل الجماعي.
