تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودا كبيرة من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه.
وتقوم شركات التوزيع بحملات تفتيش لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء ومن يقومون بتوصيل التيار دون سند قانونى وفى حالة ضبط واقعة السرقة يتم تحرير محضر سواء من خلال شرطة الكهرباء أو موظفى الكهرباء حاملى الضبطية القضائية .
شروط صحة التقرير
1. أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، وتثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
2. أن يتم ضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة ضبط سرقة التيار الكهربائي بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة سرقة التيار الكهربائي وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي على وجه الدقة. على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
