كشف البيان المالي للموازنة العامة لمصر لعامي 2023 – 2024 أن زيادة الفائدة 1%، سيرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه.
وأوضح البيان المالي الذي أعدته وزارة المالية، أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المالي 2023-2024، سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة، كما أن زيادة أسعار الفائدة عالميّا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب قد يؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، مما يزيد تكلفة الإقراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية.
وأوضح البيان، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في القطاع المصرفي عالميا في الفترة الأخيرة، ولا يزال الوضع غير مستقر، ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 5.1% العام الجاري، وهو مما يعني رفع تنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ 0.6% مقارنة بتحديث يناير، مما يشير إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها لفترة أطول من المتوقعة في الوقت الحالي.
ولفتت الى أن إفلاس بنكي سيلكون فالي وسيجنتشر بنك وبنوك أخرى أكبر فشل للنظام المصرفي الأمريكي منذ الأزمة المالية العالمية 2008، حيث اتخذت السلطات المالية والنقدية إجراءات سريعة وقوية لمنع حدوث مزيد من عدم الاستقرار.
