تلقى موقع (أوجات-مصريون www.q8eg.com) تعليقا من أحد الأعضاء على قرار زيادة رسوم استخراج جوازات السفر في القنصليات والبعثات المصرية في الخارج يؤكد فيه عدم دستوري هذه الزيادة وأي زيادة في الرسوم لا تأت مساوية للداخل وهذا نص التعليق:
“الرسوم التي تفرضها الدولة او أي جهة حكومية ، هي رسوم واحدة لكل المصريين ، وهذا وارد ومثبت ويقيني بالدستور، وحال قيام الحكومة بزيادة تلك الرسوم علي مواطن دون اخر بغض النظر عن مكان اقامته فانه تعدي صارخ علي الدستور ، ويعد اغتيالا للمساواة ، وللأسف قد دأبت الحكومات المتعاقبة علي رفع او مضاعفة أسعار الرسوم في القنصليات الخارجية وهو امر مخالف تماما للدستور واي قضية امام الدستورية سوف توقف أي زيادة للرسوم مقارنة بسعر صرف الجنيه الرسمي
فان كانت خدمة ما تستحق رسوما في مصر مثلا ب ٣٠ جنيها فان تلك الخدمة يجب ان يدفع عنها المغترب في اي دولة ايا كانت ما يعادل ال ٣٠ جنيها فقط واي زيادة تعتبر مخالفة للدستور!!
والاسوأ من ذلك ان بعض الرسوم تحصل لحساب وزارات معينه فتفرض تلك الوزارات ماتراه من رسوم ، لتشكل من جيوب المصريين بالمخالفة دخلا ليس من حق الوزارة”.
اقرأ أيضاً: استنكار واستهجان بين المصريين في الكويت بسبب رسوم الجواز في ظل رداءة الخدمة
مادة بالدستور تؤكد المساواة بيننا جميعا
المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة
لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
اقرأ أيضاً: بيان من إئتلاف الجاليات المصرية في أوروبا بخصوص زيادة رسوم جواز السفر
المادة 88 لم تستثني المصريين المغتربين
المادة 88
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم
وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم
دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور.
وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”.
اقرأ أيضاً: الجاليات المصرية تستنكر زيادة رسوم الجوازات.. والهجرة تخلي مسئوليتها !
ونحن هنا لا نعلم إن كان هذا الرأي صحيح أو غير صحيح بشكل قاطع
وإنما الأمر يعود لخبراء الدستور الذين حتما لهم رأي ربما مخالف أو متفق مع ما جاء في هذا التعليق.
