بعد زيادة الموظفين.. “القومي للأجور” يكشف عن موقف رواتب القطاع الخاص
كشف مصدر بالمجلس القومي للأجور عن موقف العاملين بـ القطاع الخاص من الزيادة الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل.
وقال المصدر، خلال حديثه إلى “مصراوي”، اليوم الأحد: نتمنى أن يجتمع المجلس القومي للأجور سريعًا لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه على غرار الحكومة، تماشيًا مع الدستور والقانون الذي ينص على مساواة الجميع (عام وخاص)، بشأن الحد الأدنى للأجور.
ودعا المصدر المجلسَ القومي للأجور، وأصحاب الأعمال، إلى المبادرة في اتخاذ قرار سريع بشأن العاملين في القطاع الخاص بما يتواكب مع التضخم وارتفاع الأسعار حاليًّا.
وأكد المصدر ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه، تنفيذًا للدستور والقانون الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين على المستوى القومي (عام وخاص) متساويًا ولا تمييز بين فئات المجتمع.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ أية زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تأتي بعد زيادة العاملين بالجهاز الإداري بمدة لا تقل عن 6 أشهر أو أكثر، وذلك يتوقف على المفاوضات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال.
وقال المصدر، بشأن توقعاته عن قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص على غرار الحكومة، إن هذا الأمر غير متوقع من جانب أي شخص حاليًّا؛ لكنه يتوقف على المشاورات التي تجريها وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال، وشكل الظروف الحالية، قائلًا: “لا يستطيع أي شخص تحديد أو حسم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن”.
وينص الدستور المصري، في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: “يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين”، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34 نص: على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي (عام وخاص) وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
