قررت وزارة الداخلية التونسية إعفاء كلّ من المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول أسباب الإعفاء.
جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية؛ وذلك على إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة يوم أمس
ويذكر أن قيس سعيّد أكد يوم أمس خلال زيارة أداها إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أنّ عديد القرائن المتظافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلة، تشير إلى أنّ “فاجعة جرجيس” كانت مقصودة، وقد وذهب ضحيّتها، مرّة أخرى، البؤساء والفقراء، حسب تعبيره.
وبين رئيس تونس أنّه عاهد أهل جرجيس والشعب التونسي، على معرفة الحقائق كاملة، بيدا أنّه مرّ الوقت، وطالت الإجراءات، ولم تبرز الحقيقة، رغم أنّ جملة من القرائن المتظافرة، تشير إلى أنّها كانت عبارة عن “عمليّة الإغراق” و”عمليّة الاغتيال”، وفق وصفه.
ووقعت الحادثة التي باتت تُعرف بـ”فاجعة جرجيس” في الثاني عشر من سبتمبر الماضي حين غرق مركب يحمل 18 شخصا من أبناء جرجيس من بينهم 5 نساء و5 أطفال قبل أن تقوم السلطات بدفن عدد من الضحايا في المقبرة المخصصة لمجهولي الهوية والتي تسمى مقبرة الغرباء، وهو ما أثار غضبا كبيرا في المدينة مطالبة الأهالي وعامة التونسيين بكشف الحقيقة حول الحادثة.