أخبار مصر
أخر الأخبار

الحكومة تتدخل لحل أزمة أسعار الموبايلات.. تحرك عاجل لضبط السوق ووقف “المغالاة”

تتحرك الحكومة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ومواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر الأجهزة بمختلف أنواعها وعلاماتها التجارية بأسعار مناسبة.

وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزيري الاتصالات والصناعة، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة وتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، لبحث آليات إعادة الانضباط إلى سوق المحمول، ووضع حلول عاجلة ومستدامة للحد من المغالاة في التسعير والممارسات الاحتكارية.

مدبولي يتحرك لضبط أسعار الهواتف المحمولة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه يتابع ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة، إلى جانب وضع حلول طويلة الأجل، تضمن وصول هذه السلعة المهمة إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مجموعة من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض نتيجة زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات.

أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة عالميًا

وشهد الاجتماع استعراض دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، ومدى انعكاسها على الأسعار داخل السوق المصرية.

وتضمنت المناقشات تأثير ارتفاع تكلفة المكونات الإلكترونية، وزيادة الطلب العالمي على بعض التقنيات المستخدمة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس على تكلفة إنتاج الهواتف وتوافرها بالأسواق.

خطة حكومية لخفض تكلفة تصنيع الهواتف في مصر

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي، والعمل على خفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية.

وتستهدف هذه الجهود زيادة المعروض من الهواتف المحمولة بمختلف العلامات التجارية العالمية داخل السوق المصرية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق الاستقرار السعري.

إجراءات جديدة لضبط سوق المحمول في مصر

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية يحتاج إليها جميع المواطنين، وهو ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار مناسبة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة تتضمن الإجراءات المطلوبة لضبط سوق الهواتف المحمولة، مع ضرورة التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

كما أكد أن الحوافز المقدمة للمصنعين يجب أن ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم الصناعة المصرية ويخفض تكاليف الإنتاج، ويساعد على توفير الهواتف المحمولة بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى