
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 5 قرارات جديدة تتعلق بتطوير منظومة البيانات الحكومية، ومكافحة التدخين، وإدارة مصانع المخلفات، وخدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تمويل مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية.
1- إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، باعتبارها منظومة إلكترونية تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها بين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.
وتضم المنظومة 6 منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة من خلال تجميع وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
كما تشمل منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تستهدف إعداد توقعات للمتغيرات الاقتصادية، ومنها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وتتضمن المنظومة أيضًا منصة المشروعات القومية، لمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد المستخدمة بالنتائج الفعلية، وقياس الأثر التنموي للمشروعات، بما يساعد على تحديد الفجوات وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات.
وتضم كذلك منصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية لتقييم مدى تحقيق مستهدفات الجهات المختلفة، بالإضافة إلى المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، لرصد الإجراءات التنفيذية ومعدلات الإنجاز بشكل مستمر.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا.
وتتولى اللجنة الإشراف على المنظومة، واعتماد قواعد حوكمة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات في المواعيد المحددة، وإعداد التقارير الدورية بشأن الأداء ومستويات الإنجاز.
كما يقدم رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء بنتائج العمل والتوصيات، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
2- إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
وتُشكل اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية.
كما تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب خبيرين في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3- حق الانتفاع في 3 مصانع لمعالجة المخلفات ببني سويف
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية.
وتقع المصانع في مواقع الواسطى وسنور وسمسطا، ومن المقرر أن يكون التصرف لصالح إحدى الشركات المتخصصة في مجال معالجة المخلفات.
4- تجديد التعاقد مع شركة خدمات التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني.
ويستمر التعاقد لمدة 3 أشهر، بذات الشروط والمواصفات، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
5- تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه بوادي النيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.




